تبادل لینک هوشمند 
در بسیاری از مناطق جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای آب، بیشتر از عرضه آن و هزینه‌های تأمین خدمات به لحاظ مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی رو به افزایش است. این عوامل موجب گسترش محدودیت‌ها و افزایش مناقشات آبی شده است. همزمان با افزایش مناقشات، توسعه بیشتر، فشار زیادی را بر اکوسیستم‌های آبی و سایر منابع طبیعی وارد می‌کند. در چنین شرایطی است، که بهبود حکمرانی آب اجتناب‌ناپذیر می‌شود. سازماندهی و ظرفیت‌سازی، برنامه‌ریزی راهبردی، تخصیص آب، توسعه و مدیریت منابع آبی، تنظیم مقررات، حوزه‌های مختلف حکمرانی آب هستند که تحول و بهبود آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است. برای بهبود حکمرانی آب در این حوزه‌ها معمولاً به سه عنصر رعایت قانون، مشروعیت و مشارکت تأکید می‌شود. رعایت قانون یعنی تعهد به قواعد در نظام سیاسی و تصمیم‌گیری، مشروعیت یعنی توانایی اعمال تصمیمات و پذیرش آن‌ها توسط عموم و مشارکت یعنی کارایی دولت در ایجاد توافق جمعی از طریق ابزار‌های دموکراتیک (غیر از زور و دستور). هرچند که ساختار حکمرانی آب یعنی سیاست‌ها، قوانین و سازمان‌های مرتبط در کیفیت مدیریت آب مؤثرند، اما شرایط کافی هنگامی فراهم می‌شود که تصمیمات به اجرا برسد (یعنی در نظام حکمرانی اقتدار وجود داشته باشد).
اقتدار در نظام حکمرانی آب بر اساس استقرار نظام تدبیری حاصل می‌شود که شکل متوازنی از سلسله مراتب، نظام بازار و کسب و کار و سازوکارهای توافق و اجماع میان ذی‌نفعان و عوامل مؤثر را فراهم آورد. زماني که دولت در زمینه‌ای از حکمرانی، به‌‌خوبی قادر به انجام کاري نباشد، روابط میان کنشگران (حکومت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی و غیردولتی) و فضای فعالیت‌ها نه تنها باید ورود داوطلبانه ساير عاملان و کنشگران را ممکن سازد یا تسهیل کند تا آن کار معطل مانده و یا نارسارا به سر انجام برسد، بلکه باید تدابیر لازم برای یادگیری و توسعه ظرفیت‌ها نیز فراهم شود. بنابراین حکمرانی، کنشگران دیگری به‌جز حکومت پیدا می‌کند که به بازتعریف نقش‌ها و توزیع مجدد حوزه‌های اقتدار و مسئولیت‌ها و چگونگی ارتباط میان آن‌ها، نیاز است. اگر زمانی دخالت دولت برای اداره منابع طبیعی مشترك با هدف ممانعت از وقوع "تراژدي منابع مشترك" ضروری و اجتناب‌ناپذير پنداشته می‌شد و یا بعضي نيز خصوصي‌سازيِ منابع را راه‌حل مسئله مي‌دانستند، در حال حاضر تأکید است که دولت و بازار یا انگیزه‌ها و سازوکارهای بخش خصوصی به‌تنهايي نمي‌توانند افراد را قادر، مایل و يا وادار به بهره‌برداري درازمدت و پايدار از منابع طبيعي (از جمله منابع آب) سازند. ایجاد رابطه هماهنگ و تکمیلی بین دولت و بازار هنگامی مي‌تواند موجبات پرهيز از "تراژدي منابع مشترك" را فراهم كند، که همكاري مؤثر میان گروه‌هاي ذينفع را نیز با خود داشته باشد.
ضرورت‌ها و دلایل بهبود حکمرانی علاوه بر تأمین شرایط عینی به تأمین شرایط ذهنی از نظر تغییر نگرش‌ها و رویکردها در سطح بالای مدیریت جامعه و سطوح مختلف دیگر گروداران آب در سطح ملی و محلی، نیاز دارد. هرچند که در اغلب کشورها شواهد مختلفی دال بر شروع این تغییر از دو دهه تاکنون است، اما در همه کشورها هنوز تفاضا و مطالبه بهبود حکمرانی آب به‌صورت یک نیاز عمومی و عزم ملی بروز و ظهور پیدا نکرده است. در این زمینه توجه به پیشران‌های تغییر و برنامه‌ریزی برای طی کردن مراحل تغییر و رسیدن به سطح مناسبی از وفاق ملی و محلی حائز اهمیت زیادی است که در این بخش مورد توجه قرار می گیرد.
نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها:
